عدّ المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن العام 2019، بالنسبة للجيش، هو "عام ضائع".

 وستجري الانتخابات للكنيست في 17 أيلول/سبتمبر المقبل، ويتوقع أن تستمر تشكيل الحكومة حتى نهاية العام.

وأشار هرئيل،  يوم أمس الجمعة، إلى أن "هذه الظروف تضع رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، الذي بدأ مزاولة منصبه في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، في وضع غير مريح أبداً.

وأمل كوخافي كأي رئيس أركان للجيش الإسرائيلي أن يبلور ويمرر خطط تتعلق ببناء القوة العسكرية متعددة السنوات، لكنه سيمتنع عن ذلك بسبب التطورات السياسية، وبذلك فإن عاماً كاملاً سيذهب هباء.

وبيّن هرئيل أن كوخافي التقى، هذا الأسبوع، مع هيئة مؤلفة من مئات الضباط الكبار في الاحتياط واستعرض خططه أمامهم.

وأوضح أن كوخافي لديه خريطة طريق وهو يعرف كيف يرسمها، لكن لا يمكن تجنب السؤال حول ماذا سيتحقق من جميع الأفكار الطموحة فيما هناك أزمة اقتصادية في الأفق، وإنفاق هائل للدولة على انتخابات أخرى، وعدم استعداد مطلق من جانب نتنياهو للبحث في ما هو مطلوب للجيش.

ولفت هرئيل إلى وجود فروق معينة بين خطط كوخافي وبين "رؤية 2030"، التي يفصل فيها نتنياهو وجهة الجيش الإسرائيلية كما يراها في المستقبل، لكن لن تكون هناك إمكانية له ولكوخافي لاستيضاح حقيقي لموقفيهما قبل تشكيل الحكومة المقبلة.

وتأتي الأزمة السياسية في أعقاب إصرار رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" ووزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، على تعديل قانون التجنيد وإلزام الحريديين بالخدمة العسكرية، كغيرهم من الشبان الإسرائيليين.

و كتب هرئيل، أنه "طوال العقود الأخيرة تهربت جميع الحكومات من معالجة حقيقية للتبعات الاجتماعية والقيمية الواسعة لغياب المساواة في تحمل العبء".

وقال :" إن تهرّب عشرات آلاف الشبان الحريديين من أي نوع من الخدمة العسكرية أو المدنية تحول إلى مصدر إحباط حقيقي لدى أبناء جيلهم العلمانيين".

وأكد أن الصيغة القانونية التي سعى نتنياهو والأحزاب الحريدية إلى تمريرها - من دون عقوبات اقتصادية وجنائية – تجعل القانون عاقراً من باقي مضمونه.

وأضاف "لكن من الجهة الأخرى، فإن ضباط الجيش يتدبرون أمرهم مع الوضع الحالي ولا يشعرون بوجود حاجة ملحة لتغييره، فعدد الحريديين الذين يتجندون سنويا يقارب 2700، وهذا يخدم حاجة الجيش الإسرائيلي".

ونوه هرئيل إلى أن زيادة عدد المجندين الحريديين بشكل كبير يستوجب ميزانيات أكبر، بسبب الدعم المالي الكبير الذي يحصل عليه جنود لديهم عائلات، ومن شأن خطوة كهذه أن تزيد القيود على خدمة النساء، إثر مطالب الحاخامات الحريديين، والتي تستوجب التنازل عن نوعية المجندين الحريديين.